مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 7 13 2026 4 15 The Principle of Judicial Independence within the Arbitration Board of the Securities Exchange of the Islamic Republic of Iran اصل استقلال قضائی در در هیأت داوری بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 230 263 10.66224/ahrar.53672.7.13. fa علی جمالزاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق،دانشکده حقوق،موسسه آموزش عالی علم و فرهنگ، تهران، ایران. مهدی حقیقت جو استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. 2025 11 4 <p>Compliance with the principle of independence is one of the manifestations of fair trial in any legal proceeding. In the present research, independence within the Arbitration Board of the Iran Securities and Exchange Organization has been investigated and analyzed. Pursuant to Articles 36 and 37 of the Securities Market Law, this board is considered a form of arbitration proceeding, tasked with resolving the financial disputes of the persons specified in Article 36 of the Securities Market Law. The method of appointing the members of this board and the nature of its proceedings is dualistic: one member is selected from experienced judiciary judges appointed by the Head of the Judiciary, while the other members are appointed from among economic and financial experts upon the recommendation of the Securities and Exchange Organization and the approval of the Supreme Council of the Securities and Exchange. Due to the Council's affiliation with the executive branch, the full independence of the board is called into question; specifically, the provision of the board's budget through the Securities and Exchange Organization (Note 4 of Article 37) and the establishment of the secretariat within the organization have created doubts regarding the independence of this authority. Conversely, the absence of comprehensive oversight and explicit legislation to guarantee the independence of the members and the board has made it impossible to observe the criteria of judicial independence in this institution. However, according to the legislator's explicit provision in Article 37 of the Securities Market Law regarding the appointment of an experienced judiciary judge as the head of this board, it can be argued that since the head of the board is considered a judge, the legal gaps in the Securities Market Law and the arbitration proceedings regulations can be partially addressed by utilizing existing enforcement mechanisms and the law governing the supervision of judges' performance. It is worth noting that, in any case, the characterization of this authority as an arbitration body itself reduces the degree of the board's independence. Nevertheless, this research aims to resolve legal ambiguities and gaps through provided suggestions, alongside examining the nature of this authority and its level of independence. The proposed suggestions are as follows: providing an independent budget under the supervision of the Judiciary, amending the title of the authority and the method of appointing the presiding judge to follow the recruitment process of judiciary judges, relocating the secretariat to the court office, and drafting a comprehensive and effective supervisory regulation.</p> <p>رعایت اصل استقلال یکی از مصادیق رسیدگی عادلانه در هرگونه دادرسی می باشد. در پژوهش حاضر استقلال در هیات داوری بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بموجب مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار این هیات بعنوان مصداقی از رسیدگی داوری تلقی شده است، که اختلافات مالی اشخاص مصرح در مادۀ 36 ق.ب.ا.ب را حل و فصل نماید. نحوۀ نصب اعضا این هیات و نوع رسیدگی در آن بگونه ای است که اعم است یک عضو منتخباز میان قضات با تجربۀ دادگستری که رئیس قوه وی را نصب می نماید، سایر اعضا از میان متخصصین اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و تأیید شورای عالی بورس نصب می&zwnj;شوند. بموجب وابستگی شورا به قوۀ مجریه که استقلال کامل هیات در ابهام قرار گرفته است؛ خصوصا تامین بودجۀ هیات از طریق سازمان بورس (تبصره ۴ ماده ۳۷) و استقرار دبیرخانه در محل سازمان شبهاتی را در استقلال این مرجع بوجود اورده است. در مقابل عدم وجود نظارت جامع و قانون صریح برای تضمین اصل استقلال اعضا و هیات هم سبب شده است که نتوان معیار های استقلال قضائی را در این نهاد مشاهده نمود. با این حال بموجب تصریح قانونگذار در مادۀ 37 ق.ب.ا.ب به نصب یکی از قضات با تجربۀ دادگستری بعنوان رئیس این هیات می تواند پایۀ این استدلال باشد که هنگامیکه رئیس این هیات قاضی تلقی شده بنابراین می توان از ضمانت اجرا های وضع شده و با استفاده از قانون نظارت بر عملکرد قضات تا حدودی خلا های قانون ب.ا.ب و آیین رسیدگی در هیات داوری را بر طرف نمود. لازم به ذکر است که در هر صورت تلقی داوری بر این مرجع خود موجب کاهش میزان استقلال هیات می شود با این حال در این پژوهش سعی بر ان بوده است که در کنار بررسی ماهیت این مرجع و بررسی میزان برخورداری از استقلال آن در قالب پیشنهاد های ارائ شده ابهامات و خلا های قانونی بر طرف شود. پیشنهادات مطرح&zwnj;شده بدین شرح است: &laquo;تأمین بودجه مستقل زیر نظر قوۀ قضائیه، اصلاح عنوان مرجع و شیوۀ نصب قاضی مرجع و پیروی از نحوۀ استخدام قضات دادگستری، انتقال دبیرخانه به دفتر دادگاه و تدوین آیین&zwnj;نامه نظارتی جامع و مانع است</p> http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53672