بررسی فقهی- حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی
الموضوعات :
الکلمات المفتاحية: آب, اموال عمومي, قانون توزیع عادلانه آب, مشترکات عمومی,
ملخص المقالة :
با توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود. به عقيده برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئله تملك آب منتفي شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش ديدگاه هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود و راهکارهايي نيز در راستاي حل مشکلات قانوني آب هاي عمومي ارائه خواهد شد.
1- ابن براج (1410)،« جواهرالفقیه» تهران: انتشارات دارالاسلام.
2- بابایی، احمد( 1380). «جزوه آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب. سازمان آب منطقه ای اصفهان».
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر( 1368 )،«ترمینولوژی حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم
4- خمینی، روح الله، «تحریر الوسیله»،قم: انتشارات حوزه علمیه قم.
5- دهخدا، علی اکبر(1377)،«لغت نامه دهخدا»، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- عدل، مصطفی( 1373)،« حقوق مدنی»،چاپ اول، قزوین: انتشارات بحر العلوم.
7- کریمیان سردشتی، نادر (1383)،« دانشنامه آب و آبشناسی در فقه و روایات اسلامی» ، چاپ اول، تهران :گنجینه ملی آب ایران .
8- مجتهدی، محمد رضا(1381)،«مطالعات حقوق بین الملل عمومی»، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروزش.